الانتقال إلى المحتوى
وليد الشامخيمحامٍ لدى هيئة المحامين بنانت

الرئيسية / شروط التحليل الأول

شروط التحليل الأول

استشارة مدتها 45 دقيقة، 100 يورو دون الضريبة (120 يورو شاملة الضريبة)، تُحجز وتُدفع عبر الإنترنت.

أول اتصال مجاني+33 7 71 17 87 89واتسابحجز موعد

تنطبق هذه الشروط على التحليل الأول للملف المحجوز والمدفوع عبر الإنترنت. وهي بمثابة اتفاقية أتعاب لهذه الخدمة وحدها (المادة 10 من القانون الفرنسي رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971). ويخضع أي تدخّل لاحق لاتفاقية أتعاب مستقلة.

الخدمة

يدرس الأستاذ وليد الشامخي الوثائق التي ترسلونها إليه، ثم يستقبلكم في استشارة مدتها 45 دقيقة، عبر الفيديو أو الهاتف أو في المكتب (37 rue Félix Lemoine, 44300 Nantes)، حسب الطريقة المختارة عند الحجز. وتتلقّون خلال هذه المقابلة تحليلًا أوليًا لملفكم والاستراتيجية الواجب اتباعها. الاستشارة شفوية ولا يترتّب عنها رأي مكتوب.

الأتعاب

مبلغ جزافي قدره 100 يورو دون الضريبة، أي 120 يورو شاملة الضريبة على القيمة المضافة (20%)، يُدفع عبر الإنترنت عند الحجز، بالبطاقة البنكية أو بوسيلة أخرى مقترحة في صفحة الدفع. تتمّ معالجة الدفع عن طريق Stripe، ولا يطّلع المكتب أبدًا على معطياتكم البنكية. وتُرسل إليكم فاتورة بالبريد الإلكتروني. ويُخصم هذا المبلغ من الأتعاب إذا عهدتم بالملف إلى المكتب.

وثائقكم

أرسلوا وثائقكم قبل الموعد إلى contact@cabinet-chamkhi.com. وهي مشمولة بالسرّ المهني.

تعارض المصالح

يسمح اسم الطرف الآخر، المطلوب عند الحجز، بالتحقّق من أن المكتب يستطيع تقديم المشورة لكم. وفي حال وجود تعارض في المصالح، يُلغى الموعد ويُرَدّ المبلغ كاملًا.

الإلغاء والتأجيل

  • حتى 24 ساعة قبل الموعد، يمكنكم إلغاؤه واسترداد المبلغ كاملًا، أو تأجيله، عبر الرابط الوارد في رسالة التأكيد.
  • قبل أقل من 24 ساعة من الموعد، أو في حال الغياب، يبقى المبلغ الجزافي مستحقًا. ويمكن مع ذلك منح تأجيل واحد، بناءً على طلب.
  • إذا اضطرّ المكتب إلى الإلغاء، يُقترح عليكم موعد جديد، أو يُرَدّ المبلغ كاملًا، حسب اختياركم.

حق التراجع

إذا كنتم تتصرّفون بصفة مستهلك، فلكم أجل أربعة عشر يومًا من تاريخ الحجز للتراجع دون ذكر السبب، برسالة بسيطة إلى contact@cabinet-chamkhi.com (المادة L. 221-18 وما يليها من قانون الاستهلاك الفرنسي). ويتمّ الاسترداد خلال أربعة عشر يومًا. وإذا جرت الاستشارة قبل انتهاء هذا الأجل، فإنكم تطلبون صراحةً، عند الحجز، إجراءها قبل انقضائه، وتقرّون بفقدان حقكم في التراجع بمجرّد إجراء الاستشارة (المادة L. 221-28، البند 1).

الشكاوى

يمكن عرض أي نزاع حول الأتعاب على نقيب هيئة المحامين بنانت. كما يمكن للموكّل المستهلك اللجوء مجانًا إلى الوسيط الوطني للاستهلاك لمهنة المحاماة.

المعطيات الشخصية

يتمّ الحجز عبر Cal.com والدفع عبر Stripe. انظروا سياسة الخصوصية.

احجزوا وادفعوا عبر الإنترنت